دوشنبه 09 شهريور 1405 - Mon 31 Aug 2026
  • احتمال تعطیلی لیگ برتر قوت گرفت

  • صنعت شیلات در اروپا، قربانی خشکسالی

  • نیروهای مسلح تجهیزات خود را به‌روز کرده‌اند

  • راه در رو آمریکا در تنگه هرمز بسته شد

  • علی کریمی با یک استوری ناموسی، رضا پهلوی را آنفالو کرد

  • خبر بد برای سرخابی‌ها؛دو ستاره تیم غایبان بزرگ دربی

  • نپال پس از سیل مرگبار / عکس

  • حرکت عجیب و خطرناک علیرضا جهانبخش حین بازی/ فیلم

  • قیمت نفت امروز دوشنبه ۹ شهریور

  • افشاگری عراقچی از فریبکاری نتانیاهو

  • خطای مزدوران دشمن برای ایجاد آشوب داخلی با پاسخی محکم مواجه می‌شود/ ایران اسلامی آماده رویارویی با متجاوزین است/ تاکید بر تعیین تکلیف سریع وضعیت زندانیان مُعسر

  • پزشکیان با نخست‌ وزیر هند دیدار کرد+ فیلم

  • کارزار فشار اقتصادی آمریکا نتیجه «صلح شرافتمندانه» اصلاحات است؟

  • وزیر کار: زمان واریز معوقات بازنشستگان اعلام شد

  • ردپای نفت‌کش هدف قرارگرفته پیدا شد

  • داور داربی مشخص شد؟

  • پزشکیان در حاشیه اجلاس شانگهای با پوتین دیدار می‌کند

  • چرا زنان میانسال باید ورزش‌ کنند

  • ترس بزرگ پرسپولیس در آستانه دربی!

  • پریشونم یه جورایی شبیه مجنونم از حسین ستوده

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 168143
    تاریخ انتشار: 28/دي/1398 - 11:05
    مسگری گفت:

    دلایل فاش نشدن سریع فساد‌ها چیست؟ / سوت زنی فساد نیازمند همگرایی تمامی مسئولان

    مسگری گفت: از دلایل اینکه فساد به راحتی افشا نمی شود می‌توان به محرمانگی اطلاعات، عدم پاسخگویی مسئولان به مدیران مجموعه اشاره کرد.

    دلایل فاش نشدن سریع فساد‌ها چیست؟ / سوت زنی فساد نیازمند همگرایی تمامی مسئولان

    سعید مسگری کارشناس مسائل اقتصادی ، در تعریف فساد مالی‎،گفت: به کسب اموال از راه غیر قانونی، فساد مالی گفته می‌شود که انواع مختلفی دارد. در فساد مالی از روش‎های مختلفی مانند رانت، اختلاس یا عدم‌ شفاف‎سازی مالیاتی استفاده می‎کنند. از دلایل اینکه فساد به راحتی افشا نمی‎شود می‌توان به محرمانگی اطلاعات، عدم پاسخگویی مسئولان به مدیران مجموعه اشاره کرد چرا که وقتی در جامعه شفاف‎سازی صورت بگیرد مردم متوجه فساد می‎شوند.

    مسگری افزود: از بستر‌های فساد در ایران به دلار‌های نفتی، دلار‌های غیر نفتی، مناقصات، وام‎های بانکی و منافع گرو‌ه‌های غیر مولد که ذینفع هستند، می‎توان اشاره کرد.

    این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دلار‌های نفتی که از فروش نفت به‌دست می‎آید، حاصل آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ که بلافاصله در اختیار عده‎ایی قرار می‎گیرد و آنان کالای غیر ضروری و لوکس را وارد کشور می‎کنند ولی آن را با دلار آزاد می‎فروشند. برای مثال دلار حاصل از گرو‌‌ه‌های نفتی مثل پتروشیمی و محصولات آن باید وارد چرخه اقتصاد شود، اما هیچوقت این اتفاق نمی‎افتد.

    رشد اقتصادی منفی نتیجه فساد مالی

    مسگری در ادامه اظهار کرد: همه‌ موارد مطرح شده در بالا در رشد اقتصادی بخش حقیقی اقتصاد که شامل دو قسمت پولی و کالایی است، اثرگذار است. قسمت کالایی که عمدتا تولید کالا و تولید ملی است، دچار ضعف می‎شود و قطب‎های اقتصادی که به صورت غیر صحیح واگذار شدند، ورشکست می‎شوند مانند هپکو و شرکت‎های پتروشیمی که مشکلات زیادی دارند. این عوامل در نهایت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را با چالش مواجه و فضای کسب و کار را نامساعد می‎کند و متغیر‎های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‎دهند و صادرات و واردات را مختل می‌کنند و باعث افزایش نرخ کالا‌های صادراتی می‎شوند.

    او افزود: از طرفی وام‎های کلانی که توسط بانک‌ها داده می‎شود، چون به روش صحیح شفاف‎سازی نمی‎شود، بیشترین بازدهی را برای سوداگران دارد. در نتیجه‎ خودرو و کالاهای لوکس که ضرورت کمتری دارد، با منابع ارزان قیمت مثلا با ارز ۴۲۰۰ تومان  وارد می‎شود. در نتیجه منابع اولیه برای تولید کشور گران می‎‏شود و قیمت کالای مصرفی افزایش پیدا می‎کند و در نهایت به رشد اقتصادی کشور ضربه می‎خورد.

    این کارشناس اقتصادی در خصوص رابطه فساد مالی با میزان درآمد نیروی کار، گفت: فساد مالی در رابطه با درآمد نیروی کار تأثیر چندانی ندارد و فقط میزان درآمد سالیانه کاهش می‎یابد.

    او ادامه داد: در بحث حمل‎‌ونقل و ترانزیت بین‎المللی در همه مرز‎ها، قاچاق گازوئیل مشاهده می‎شود اما اخیرا به‌دنبال صادرات میوه و تره‌بار به کشور‌های قطر و دبی و عمان از بندر دیر، قاچاق گازوئیل بیشتر شده است.

    مسگری در پاسخ به این سؤال که شرکت ملی فرآورده‎های نفتی در زمینه قاچاق سوخت از مرز‌های زمینی چه اقدامی انجام داده است، گفت: شرکت ملی فرآورده‎های نفتی نماینده‎ای را در مرز‌های زمینی مستقر کرده است. این نماینده‎ها باک خودرو‌هایی را که عبور می‎کنند، مورد بازدید قرار می‎دهند که طبق مصوبه دولت باید میزان مجاز سوخت موجود در باک آن‌ها ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر باشد و بیشتر از این مقدار جریمه می‎شوند. اما در بنادر دریایی نماینده‎ای برای بررسی میزان سوخت وجود ندارد.

    وی افزود: برای مثال در بندر دِیر که روزانه ۲۵۰ کانتینر خارج می‎شود البته این تعداد باتوجه به فصل گرما و سرما متغیر است؛ مصرف مجازشان برای سفر ۳۶ ساعته به قطر ۵۰ لیتر است، اما باک‎هایشان را پر می‎کنند و مابقی آن قاچاق می‎شود یا اینکه ظرفیت باک‎های ۴۰۰ لیتری را به ۱۰۰۰ لیتر افزایش می‎دهند بدون آنکه نظارتی بر آن صورت گیرد. در بنادر کوچکی مانند دیر در فصل زمستان ۲۰۰ لیتر و در فصل تابستان ۴۰۰ لیتر قاچاق افزایش می‎یابد، در بنادر بزرگتری مانند بندر‎عباس میزان قاچاق بشتر است.

    این کارشناس اقتصادی در خصوص شفاف‎سازی مالیاتی در دیگر کشور‌ها گفت: مبارزه با فساد مالی در همه‌ کشور‌ها انجام نمی‎شود. در کشور چین زمانی که فساد بانکی یکی از بانک‎ها افشا شد  و مسئول فساد مالی محکوم و اعدام شد، این بانک بعد از یک سال بیشترین منابع مالی را در اختیار گرفت، چرا که آنان از قانون تبعیت و بر اساس حکم صادر شده عمل کرده بودند.

    او در ادامه گفت: سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل است و بر یکدیگر تأثیر مستقیمی دارند. بخش سیاسی اگر بحث مالی خود را شفاف‎سازی نکند آسیب‌پذیری زیادی دارد مانند مافیای موادمخدر. هر جا که سرکشی حساب‎های مالی کمتر باشد، میزان فساد بیشتر است. تا زمانی که سیستم‎های مالی شفاف‎سازی نکنند و قوانین ابهام داشته باشد فساد مالی رخ می‎دهد. اگر متولی آن یک بخش یا یک حوزه باشد، رسیدگی و مبارزه با آن آسانتر است. تا زمانی که مجموعه‎هایی که مسئول مبارزه با فساد هستند، تصمیم قاطع و سیاست‎های چندگانه نداشته باشند، هیچ اتفاقی نمی‎افتد.

    او در پایان با اشاره به جریان سازی سوت‎زنی گفت: سوت‎زنی در کشور‌های دیگر هم انجام شده و نتایج مثبتی داشته است. نیاز به اقداماتی دارد باید یک سایت و سامانه ایجاد شود یا اینکه برای تعدادی از افراد با در نظر گرفتن مسائل حقوقی و قضایی کارت صادر شود تا بدون ترس شهادت دهند و یا اینکه مانند بعضی از کشور‌ها پاداش‎ی را در نظر بگیرند تا افراد تشویق شوند.

    منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما